نتانیاهو و گالانت در تنگنای حقوقی

به گزارش خبرگزاری کرامت؛دیوان بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه برای «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جرایم جنگی در غزه قرار بازداشت صادر کرد. دیوان لاهه اعلام کرد، «دلایل متقنی» یافته مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت مسئول جرایمی، مانند استفاده از گرسنگی به عنوان «سلاح جنگی و کشتار و دیگر اقدامات ضدانسانی» است. اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن از سوی ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه تاکنون به پنج موضوع نسل‌کشی اوگاندا، نسل‌کشی کنگو، نسل‌کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان و نسل‌کشی کنیا رسیدگی و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آنها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌اند.

124 کشور عضو معاهده‌ای به نام اساسنامه رم هستند که دیوان بین‌المللی کیفری را ایجاد کرده است. تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا این دادگاه را به رسمیت شناخته‌اند. 32 کشور دیگر هم این معاهده را امضا کرده‌اند؛ اما آن را به قوانین داخلی‌شان تبدیل نکرده‌اند. «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از صدور این قرار بازداشت در پیامی در شبکه ایکس تصریح کرد، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای همه کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند، لازم‌الاجراست.  این حکم‌ها در کل ضمانتی ایجاد نمی‌کنند که نتانیاهو و گالانت در لاهه محاکمه شوند، ضمن اینکه تضمینی هم نیست که این دو نفر زمانی دستگیر شوند؛ اما زندگی از این به بعد برای آنها پیچیده خواهد شد؛ زیرا آنها قبل از سفر به هر کشور امضاکننده اساسنامه رم، باید این موضوع را بررسی کنند که کشور متبوع انگیزه‌ای برای به جان خریدن هزینه‌های سیاسی و نمادین دستگیر نکردن آنها را خواهد داشت یا نه. 

حکم دیوان لاهه فراتر از اثراتی که روی زندگی شخصی آنها دارد، ممکن است روی تعاملات متحدان رژیم صهیونیستی با این رژیم هم اثر داشته باشد؛ برای نمونه، برخی از کشورها قوانین داخلی دارند که انتقال سلاح به طرف‌هایی را که از آنها برای ارتکاب جرایم جنگی استفاده می‌کنند، ممنوع می‌کند. این حکم‌ها حتی ممکن است برخی از کشورها را به کاهش روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی سوق دهد. در واقع، حکم دادگاه علیه نتانیاهو و گالانت، فراتر از خود آنها به معنای تأیید جنایت‌های جنگی این رژیم است که باعث کم رنگ شدن رابطه آنها با کشورهای هم پیمان‎شان نیز می‌شود. (مهرداد دهنوی)