تاکید رئیس جمهور بر نظارت سازمان‌های نظارتی بر قیمت و کیفیت کالای تولید داخل

به گزارش خبرگزاری کرامت، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شب گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر این که در موضوع حمایت از دانش بنیان‌ها و اولویت استفاده از محصولات آنها، چه تدبیری وجود دارد که این حمایت منجر به رانت و در نتیجه افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کالا نشود، اظهار کرد: این موضوع نیاز به کنترل و نظارت دارد. اگر ما جلو واردات بی‌رویه را گرفتیم و به تولید فناورانه داخلی میدان دادیم، باید کنترل شود که در قیمت گذاری اجحافی به مردم انجام نگیرد.

وی گفت: سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در وزارت صمت وظیفه دارند بررسی کنند این تولید با چه هزینه تمام شده‌ای انجام گرفته است و قیمت تولید را کاملا بررسی کنند. طبیعتا در این میان سودی هم باید برای حق العمل کاری در نظر گرفته شود. کار سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده آن است که کاری کند هم تولید برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشد و از سوی دیگر حق مصرف کننده نیز محفوظ بماند.

رئیس جمهور ادامه داد: به نظر من اگر بازار رها شود نتیجه همین خواهد بود که افرادی که تولید می‌کنند، می‌خواهند کالای خود را به هر قیمتی بفروشند. ما نمی‌خواهیم بگوییم دولت قیمت گذاری انجام دهد. اما از سوی دیگر نباید اجازه داد حق مردم نایده گرفته شود. اگر تولید به میزانی باشد که بتواند مصرف را پوشش دهد، عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت را تنظیم کند.

رئیسی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن در این زمینه دشمنی می‌کند و از سوی دیگر سودجویان و سوداگران به دنبال آن هستند که بازار را به هم بزنند و اخلال در بازار ایجاد کنند و به دنبال سودجویی خود باشند، اینجا وظیفه دولت است که کاملا نظارت کند و مانع اجحاف به مردم شود. مردم بتوانند بدون کوچکترین ظلمی که به آنها بشود، به کالای مورد نظر خود دسترسی داشته باشند. ما معتقدیم که هم حق تولیدکننده و هم مصرف کننده باید رعایت شود.

وی در ادامه عنوان کرد: ما هیچ راهی نداریم جز این که از تولیدات فناورانه حمایت کنیم و به آنها میدان بدهیم تا کالای آنها را هم سازمان‌های دولتی بخرند و هم مردم رغبت کنند که این کالا را مصرف کنند. ضمن این که کالا هم باید از کیفیت لازم و استانداردهای لازم برخوردار باشد و در کنار آن، ظلمی در قیمت گذاری انجام نگیرد و برای تحقق این خواسته نیز باید سازمان‌های نظارتی فعال شوند.