ملاحظاتی پیرامون ارتقای قدرت خرید مردم

به گزارش خبرگزاری کرامت؛ رونق و رفاه اقتصادی در گرو تعادل‌بخشی به نظام عرضه و تقاضا است. در واقع برای نیل به یک رفاه پایدار، باید پویایی نظام تولید و مصرف را حفظ کرد. زمانی که مردم توان خریدشان را از دست می‌دهند، رابطه تعادلی از سوی تقاضا بهم خواهد ریخت و در نتیجه بخش دیگر، یعنی عرضه را نیز با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، مشکلی که در نهایت به رکود اقتصادی منجر خواهد شد. در دهه نود به خصوص از سال ۱۳۹۷ به شدت از قدرت خرید مردم کاسته شده است. به نظر می‌رسد علی‌رغم اقدامات مثبتی که دولت سیزدهم انجام داده اما همچنان به دلیل تورم بالا، قدرت خرید مردم در حال کاهش است. از این منظر افزایش قدرت خرید مردم مستلزم اقداماتی اساسی و فنی در دو حوزه است.
دولت در اولین اقدام باید تورم را کنترل و تثبیت نماید. آمارها مبنی بر کاهش تورم از ۵۹ درصد در تابستان گذشته به ۴۳ درصد در تابستان امسال است و اگرچه امیدوارکننده است اما کافی نیست. با وجود برخی اقدامات مثبت دولت در سیاست‌های پولی و مالی، وضعیت تعدادی از نماگرهایی که در نهایت اثرشان بر تورم تعلق می‌گیرد و دورنمایی از سطح قیمت‌ها در ماه‌های آینده را برای ما ترسیم می‌کنند، چندان مناسب نیست. جنس تورم در کشور ما بیشتر از جنس عرضه، یعنی نظام تولید است. بنگاه‌های تولیدی باید رشد کنند. اما افزایش مداوم نرخ ارز، منجر به بی‌ثباتی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش سفته‌بازی و... می‌شود که در نهایت با کاهش اشتغال و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، اثر منفی بر وضعیت رفاه و توان خرید مردم می‌گذارد.
افزایش دستمزد و حقوق‌های اقشار کم‌درآمد مثل کارگران و کارمندان، اقدام درست از سوی دولت بود که می‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید مردم شود. اما در این بین اگر دولت نتواند تورم و ریشه‌های آن را کاهش دهد، اقتصاد دچار مارپیچ تورم دستمزد خواهد شد. به این معنا که افزایش درآمدها اثر خود را از دست می‌دهد. بحث دیگر اجرای حذف ارز ترجیحی است که قرار بود ماحصل آن ارتقای قدرت خرید مردم باشد. ادامه پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی و اجرای این قانون، در سایه افزایش روزافزون نرخ ارز، تمام اقدامات و اهداف دولت را از بین خواهد برد. احتمالا در برخی موارد تغییر شکل یارانه‌ها از ریالی به کالایی، بهتر بتواند مقصود سیاست‌گذار را فراهم کند.

(علی محمدی)