رئیس امور فرهنگ سازمان برنامه و بودجه میگوید بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد نظارتپذیر کردن دستگاههای فرهنگی نوشته شده و نظارت علمی بر آنها را محقق میکند و کمتر از دو درصد کل بودجه کشور است.
به گزارش خبرگزاری کرامت، در فصل تنظیم و تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس در یکی دو دهه اخیر اعتراض رسانهها به بودجه فرهنگی کشور که در کل چیزی حدود ۱/۵ تا دو درصد کل بودجه را دربر میگیرد، بدل به سنتی فراگیر شده است. آوردن نام برخی نهادها و مؤسسات غیردولتی در ردیفهای اصلی جداول بودجه کشور و پاسخگو نبودن آنها نسبت به چگونگی مصرف و هزینهکرد بودجه محل اصلی اعتراض رسانهها بود.
دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجهای که به مجلس ارائه کرد، ابتکار ویژهای را برای تنظیم بودجه فرهنگی به کار برد و همه آن مؤسسات خاص را ذیل ۹ دستگاه اصلی فرهنگی کشور آورد. این ابتکار امکان نظارت بر نحوه هزینهکرد بودجه هر نهاد و مؤسسهای را فراهم میآورد. همچنین این ابتکار قدمی در راه یکپارچه سازی مدیریت فرهنگی کشور است، امری که در مسئله بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ که دستور ویژه رهبر معظم انقلاب به دولت سیزدهم بود، نیز تأثیر مهمی دارد.
در متن قوانین بودجه کشور، دستهبندی خاصی برای تفکیک موضوعی ردیفهای بودجه وجود دارد. بر اساس این دستهبندی تمام اعتبارات تخصیص یافته در قوانین بودجه به امور ده گانه تقسیم و پس از آن هر یک از امور به فصول مختلف، هر فصل به برنامههای مختلف و در نهایت هر برنامه به خروجیهای مختلفی تقسیم میشود. آنچه در دستهبندی رسمی قوانین بودجه به عنوان بودجه فرهنگی قلمداد میشود، یکی از همین امور با عنوان «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» است. زیرمجموعههای موضوعی امور «فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» که با عنوان «فصل» مشخص شدهاند شامل فصول «دین و مذهب»، «ورزش و تفریحات»، «فرهنگ و هنر»، «میراث فرهنگی»،» رسانه»، «گردشگری»، «صنایع دستی» و «تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» میشود. تصویر زیر، نمایی از فصول تعریف شده ذیل «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را نشان میدهد.
با بررسی ارقام تخصیص یافته به هر یک از این فصول مشخص میشود که کل بودجه فرهنگی کشور در سال ۱۴۰۰ رقم ۲۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان است. این رقم در حدود یک درصد بودجه کل کشور است.
اما دستهبندی رسمی سازمان برنامه و بودجه از بخش فرهنگ که هر ساله در قوانین بودجه استفاده میشود به دلایل مختلف کامل نیست. اولین دلیل اینکه برخی ردیفهای فرهنگی در امور غیرفرهنگی قانون بودجه است. به عنوان مثال بخش قابل توجهی از اعتبارات فرهنگی صرفاً به دلیل نظامی بودن دستگاه گیرنده اعتبار، ذیل امور دفاعی تعریف شده و در تعریف رسمی، جز بودجه فرهنگی تلقی نمیشود. بهعنوان مثال اعتبار تخصیص یافته به قرب بقیه الله، صرفاً به دلیل قرار گرفتن این نهاد ذیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جزو فصل دفاع قرار گرفته در حالی که ماهیت فعالیتهای این سازمان کاملاً فرهنگی تعریف شده است. عامل دیگر، نبود شفافیت اعتبارات برخی حوزههای خاص و البته مهم فرهنگی (نظیر خانواده، صنایع فرهنگی و …) در دسته بندی مورد استفاده در قانون بودجه است. همچنین در برخی نهادها، تنها بخشی از بودجه تخصیصی به آنها صرف امور فرهنگی میشود.
با توجه به علل گفته شده نمیتوان این ۲۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان را به عنوان رقم بودجه فرهنگ در نظر گرفت.
گروه سیاست پژوهی و تحلیل داده نمافر برای اولین بار در قالب گزارش «بودجهنمای فرهنگ» به بررسی بودجه فرهنگی کشور پرداخته است. در این گزارش دستهبندی جدیدی برای بودجه فرهنگ پیشنهاد شده است این دستهبندی به این شرح است:
نمافر در مقدمه گزارش خود بیان کرده به دلیل نبود ساختار طبقهبندی مشخص ملی یا بینالمللی به ناچار طراحی دستهبندی جدیدی را ارائه کرده و ادامه داده است. از همین رو دستهبندی جدیدی تعریف شد که علاوه بر احصای برخی مفاهیم کلیدی فرهنگی، دامنه شمول آن صرفاً محدود به «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» به عنوان یکی از بخشهای ده گانه بودجه نبوده و از هر بخش از قانون بودجه، جزئی از آن به عنوان بودجه فرهنگی شناسایی و نمایش داده شده است. در طراحی دستهبندی موضوعی جدید، حوزههای موضوعی شناسایی و هر کدام به عنوان یک زیرموضوع مجزا تعریف شدند. پس از تعریف این زیرموضوعها، با بررسی محتوای تمامی خروجیهای قانون بودجه، این خروجیها در یکی از این موضوعات تعریف شدند. در آخر نیز زیرموضوعهایی که بیشترین قرابت موضوعی را به هم داشتند در یک موضوع تعریف شدند.»
همانطور که اشاره شد، دامنه شمول دستهبندی فوق صرفاً محدود به «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» به عنوان یکی از بخشهای ده گانه بودجه نبوده و ردیفهای فرهنگی امور دیگر را هم شامل میشود. از همین رو بدیهی است ارقامی که نمافر در گزارش بودجهنما به عنوان بودجه فرهنگی ذکر کرده با ارقام مندرج در گزارشهای رسمی سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاههای رسمی متفاوت باشد. رقمی که در گزارش بودجهنما به عنوان کل بودجه فرهنگی به دست آمده معادل ۳۹ هزار و ۷۲ میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود دو درصد بودجه کل کشور است.
یکی از دیگر از وجههای مهم بودجه این است که چه نهادهایی بودجه فرهنگی میگیرند. نمافر در گزارش تفکیک نهادی خود به این بخش هم پرداخته و نهادهای بودجه گیر فرهنگی را اینگونه دستهبندی کرده است:
رقمی که در گزارش بودجهنما به عنوان تفکیک نهادی بودجه فرهنگی به دست آمده معادل ۳۹ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان است. علت اختلاف رقم بودجه کل فرهنگی در نمودار تفکیک موضوعی و نمودار تفکیک نهادی، نامشخص بودن نهاد گیرنده برخی از اعتبارات و همچنین نبود برنامه مشخص برای برخی نهادها است.
در سند بودجه ۱۴۰۰ کشور، ۱۳۱ نهاد بودجه گیر فرهنگی شناسایی شدهاند. ۶۳ نهاد دولتی، ۵۵ نهاد حاکمیتی و ۱۳ نهاد غیرحاکمیتی-غیر دولتی هستند. گفتنی است سه نهاد صداوسیما و نهادهای مرتبط، حوزه علمیه و نهادهای مرتبط، وزارت فرهنگ و نهادهای مرتبط افزون بر نیمی از بودجه فرهنگی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
در روش مرسوم برای دسته بندی نهادها، هویت حقوقی هر نهاد شناسایی شده و در دسته خاصی نظیر عمومی غیردولتی، سهامی عام، تعاونی، دولتی و … قرار میگیرد. نمافر با هدف سادهسازی تحلیل بودجه، از دستهبندی دیگری استفاده کرده که بر مبنای آن، هر نهاد با توجه به وابستگی بالادستی آن به سه دسته «دولتی»، «حاکمیتی» و «غیردولتی غیرحاکمیتی» تقسیم میشود. بر این اساس عنوان «حاکمیتی» برای نهادهایی استفاده شده است که مقام معظم رهبری بالاترین مقام آن را شخصاً منصوب میکنند یا در اساسنامه نهاد مربوطه به طور صریح به نقش ایشان در فرآیند انتصاب بالاترین مقام اشاره شده باشد.
همچنین عنوان «دولتی» در این دستهبندی با آنچه در ادبیات حقوق اداری شناخته میشود اندکی متفاوت بوده و صرفاً به نهادهای ذیل قوه مجریه و قوه مقننه خلاصه میشود. این در حالی است که در ادبیات حقوق اداری، قوه قضائیه و نهادهای ذیل آن هم دولتی هستند اما در گزارش حاضر به این دلیل که رئیس قوه قضائیه منصوب مستقیم رهبری است، در دسته نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. در نهایت سایر نهادهای ذیل قانون بودجه که مشمول هیچیک از این دو قاعده نمیشوند، در دسته «غیردولتی-غیرحاکمیتی» قرار گرفتند که به طور مثال نهاد کمیته ملی پا را المپیک از آن جمله است.
پس از بررسی اعتبارات ملی فرهنگی از دو منظر نهادی و موضوعی، نوبت به بررسی آخرین بخش از بودجه فرهنگی کل کشور یعنی اعتبارات فرهنگی استانی میرسد. اختیار تخصیص اعتبارات استانی به شورای برنامهریزی توسعه استان (شامل استاندار، رئیس سازمان مدیریت استان و تعدادی از مدیران محلی) تفویض شده است. از آنجا که توزیع اعتبارات دولتی در استانها منوط به تصمیم شورای یاد شده است، جزئیات این بخش از مصارف بودجه در قانون مشخص نیست. از همین رو نمافر برای بررسی این بخش از بودجه، ناچار به بررسی دادههای اعتبارات استانی تخصیص یافته سال ۹۹ بر اساس گزارش ارسالی سازمان برنامه و بودجه شد.
بر اساس دادههای سازمان برنامه و بودجه، توزیع کل اعتبارات فرهنگی استانی در سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۶ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان است. و استان خوزستان با ۶۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بیشترین سهم را از بودجه فرهنگی استانی داشته است.
هادی جعفرنژاد، رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه، درباره علت تجمیع بودجه فرهنگی در ۹ دستگاه اصلی فرهنگ کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه امسال تصمیم گرفت یکپارچه سازی و هدفمند سازی بودجه را مورد توجه قرار دهد. به عبارتی سازمان تصمیم گرفت در مرحله اول بودجهها را متمرکز و برای هر بخشی یک متولی تعریف و تعیین کند تا در نهایت اعتبارات متمرکز در دستگاه اصلی باشد و سایر دستگاهها ذیل آن دستگاه اصلی دیده شوند.
وی ادامه داد: همچنین تعیین شد که مسئولان دستگاههای اصلی برای تخصیص بودجه به نهادها و مؤسسات ذیل خود اختیار داشته و در مقابل این اختیار پاسخگو باشند، تا در نهایت متناسب با این روند بتوان شاخصهای کلانی را تعریف و بر مبنای آنها نظارت علمی را محقق کرد. با این دو هدف تصمیم گرفته شد که کل بودجه با چنین نگرش و رویکردی تدوین شود. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه برای همه حوزههای مختلف دستگاههای اصلی را مشخص کرد.
جعفرنژاد در ادامه به معرفی دستگاههای اصلی فرهنگ کشور از نظر سازمان برنامه و بودجه پرداخت: در جلسات مختلف کارشناسی، ۹ دستگاه به عنوان دستگاههای اصلی شناسایی شناسایی شدند. بالتبع سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت ورزش و جوانان، نخستین دستگاهها بود. بجز اینها سازمان صدا و سیما نیز به عنوان دستگاه اصلی شناسایی شد. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی برای اینکه بتواند مرجعیت دستگاههای دینی را برعهده داشته باشد به عنوان دستگاه اصلی شناسایی شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حوزههای علمیه، شورای برنامهریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان و شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران نیز به عنوان دستگاههای اصلی شناسایی شدند.
وی ادامه داد: سایر دستگاههای فرهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۰ دستگاه بودند، در لایحه ۱۴۰۱ ذیل این ۹ دستگاه اصلی قرار گرفتند تا هم تمرکز مسئولیت و اختیارات وجود داشته باشد و هم قابلیت تعریف شاخصهای کیفی و نظارتی بر این مبنا به دست آید. مرحله دوم تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای دستگاههای فرهنگی تعیین برنامههای کلان هر دستگاه اصلی بود بگونه ای که تفکیک مأموریتهای دستگاههای اصلی در تنظیم لایجه بودجه ۱۴۰۱ این بود که برای دستگاههای اصلی تعدادی برنامههای کلان تعریف شد و اعتبارات بر مبنای آن برنامهها تخصیص یافت. بنابراین سال آینده در قبال پیشرفت این برنامهها و با توجه به سنجهها و شاخصهایی که تعیین شده، دستگاههای اجرایی باید در قبال تحقق آن شاخصها پاسخگو باشند.
رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این گفتوگو درباره تعریف دستگاههای فرهنگی از نظر این سازمان اشاره کرد: در سازمان برنامه، متناسب با تقسیمبندی کلان دولت، بخشهای متعددی تعریف شده است. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی برای خود یک تقسیمبندی دارد و کمیسیونهایی که در حوزههای مختلف دارد دستگاههای مختلف دولت را ذیل آنها تقسیمبندی میکنند. سازمان برنامه و بودجه نیز طبقه بندی اختصاصی خود را دارد که بعنوان مثال امور فرهنگ، ورزش و گردشگری متولی برنامه بودجه حدود ۷۰ دستگاه اجرایی است. همه دستگاههای فرهنگی، کلیه نهادهای دینی، به همراه نهادهایی که مرتبط با امور ورزش و گردشگری و حوزه رسانه هستند، به همراه حوزه دیپلماسی فرهنگی و حوزههای پژوهشی در عرصه فرهنگ، ذیل امور فرهنگ، ورزش و گردشگری تعریف میشوند و مراد سازمان برنامه و بودجه از دستگاه فرهنگی و امور فرهنگ این حوزهها هستند.
جعفرنژاد در ادامه حوزههای اصلی فرهنگ را به این ترتیب نام برد: حوزه فرهنگ به معنای عام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای تابعهاش است. حوزه دین و مذهب یعنی سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم و سایر نهادهای مرتبط با فرهنگ دینی را شامل میشود. حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و حوزه ورزش شامل وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و ورزش دانشجویی و کارگری، حوزههای اصلی مورد توجه ما هستند. حوزه دیپلماسی فرهنگی نیز شامل نهادهایی میشود که در حوزه فرهنگ بینالملل فعالیت دارند و حوزه تحقیق و پژوهش در حوزه فرهنگ نیز شامل دانشگاهها و پژوهشکدههایی است که ذیل دستگاههای فرهنگی تعریف شدهاند. مثلاً دانشگاه تقریب مذاهب، دانشگاه اهل بیت، پژوهشکده میراث فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات و… مجموعه این ردیفها که حدود ۷۵ ردیف در بودجه امسال است در سازمان برنامه به عنوان بودجه دستگاههای فرهنگی یاد میشود و آمارهایی که توسط ما مبنی بر افزایش یا کاهش بودجه فرهنگی اعلام میشود، درباره بودجه این ۷۵ ردیف است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به این نکته که برخی نهادهای دیگر هم سرفصلها و اعتبارات فرهنگی دارند، اما ذیل بودجه فرهنگ قرار نمیگیرند، گفت: به عنوان مثال معاونت فرهنگی وزارت علوم هم بودجه فرهنگی دارد، اما حوزه دیگری تعریف میشود. همچنین ردیفهایی که ذیل سازمان بسیج مستضعفین وجود دارد، نیز در سرجمع بودجههای فرهنگی تعریف نمیشود. به عبارت دقیقتر تنها بودجه دستگاههایی که مستقیماً مأموریت فرهنگی دارند، به عنوان بودجه فرهنگی اعلام میشوند.
جعفرنژاد در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به این سوال که: «بودجه نهادهای حوزه دیپلماسی فرهنگی در لایحه به صورت بودجه ریالی دیده میشود، اما آنها باید ریال را به ارز تبدیل کنند و معمولاً درصد نوسانات ارزی در بودجه این سازمانها لحاظ نمیشود. به همین دلیل چند سالی است که نهادهایی مانند جامعةالمصطفی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تأمین بودجه ارزی خود دچار مشکل میشوند. بالا رفتن مدام نرخ ارز در طول سال باعث میشود تا عملاً بودجههای آنها به نصف و شاید هم کمتر تنزل پیدا کند. برای سال ۱۴۰۱ نیز پیشبینی شده که قیمت ارز افزایش داشته باشد، برای حل این معضل چه مشکلی اندیشیده شده است؟» گفت: از سالی که نرخ تسعیر ارز محاسبه شد و قرار شد معادل ریالی هزینههای ارزی و یورویی در بودجه قرار بگیرد، دیگر سازمان برنامه و بودجه برای هیچ دستگاهی اعتبار ارزی منظور نمیکند و سالهاست که حتی وزارت امور خارجه هم مانند سایر دستگاههای اجرایی بودجهاش را به ریال دریافت میدارد.
وی افزود: نیاز و مصرف اصلی دستگاه ذیربط متناسب با میانگین قیمتی است که برای دلار یا یورو در بودجه تصویب میشود. به عنوان مثال اگر در سال ۱۴۰۰ معادل ریالی دلار ۱۴ هزار تومان پیشبینی شده بود، نیاز سازمان فرهنگ و ارتباطات با توجه به تعداد مامورانی که در خارج از کشور دارد، محاسبه شده و آن ضربدر میانگین پیش بینی شده قیمت ارز در لایحه بودجه میشود و عدد به دست آمده به ریال در اختیار سازمان فرهنگ و ارتباطات قرار میگیرد. با این اوصاف اما ممکن است در طول سال به دلیل جهش در نرخ ارز بودجه سازمانهایی از این دست دچار مشکل شود. به هر حال بودجه این دستگاهها پیش بینی شده و در آن مقطع زمانی با میانگین قیمت ارز، مصوب شده و طبیعتاً اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، بودجه آن نهاد دچار مشکل میشود و این مساله یکی از آسیبهای حوزه دیپلماسی فرهنگی ماست که مسولان باید برای آن تدبیر ویژه ای بیاندیشند.
رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: راهکاری که فعلاً وجود دارد، صرفه جویی است، چرا که قانون بودجه و امکان تغییر اعداد و ارقام دستگاهها وجود ندارد و قانون نهایتاً تا ۱۰ درصد افزایش اعتبار مصوب را آن هم برای حقوق و مزایا، اجازه میدهد و نص صریح قانون افزایشی بیش از این را رد میکند. بنابراین اگر دستگاههای دیپلماسی فرهنگی دچار مشکل گرانی ارز شوند، بیش از ۱۰ درصد نمیتوان اعتبارشان را افزایش داد و آنها چارهای جز صرفهجویی ندارند. ممکن است این اتفاق منجر به تعدیل نیرو شود و برخی از مامورانی که این نهادها در خارج از کشور شوند، به ماموریتشان خاتمه داده شود و کارها با نیروهای حداقلی پیش برود.
جعفرنژاد در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تعجب از هجمههای سنگین به بودجه فرهنگی کشور، گفت: معمولاً در فصل بودجه و همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی و در زمان بررسی بودجه در مجلس، توجه ویژهای به اعتبارات و بودجه بخش فرهنگ میشود. این موضوع از یک جهت خوب است و البته ممکن است آسیبهایی را نیز متوجه این بخش کند. عددی که برای بخش فرهنگ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی شده حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. یعنی کلیه هزینههای مجموعه ۷۰ دستگاه فرهنگی اعم از ردیف اصلی و متفرقهها این مقدار میشود.
وی اضافه کرد: این عدد چیزی حدود ۱/۵ درصد کل بودجه کشور است. این حجم از توجه به کمتر از دو درصد بودجه کشور البته نهادهای ما را در معرض نقد و نظارت قرار میدهد و این مطالبه مردم در رسانهها مطرح میشود که عملکرد دستگاهها زیر ذرهبین قرار گیرد و بحث نظارتپذیری آنها بیشتر شود. بنابراین از این جهت توجه به بودجه فرهنگی خوب است. اما از جهت دیگر مقداری شکبرانگیز است که چرا این درصد کم تحت چنین هجمهای قرار میگیرد؟ باید روی این موضوع فکر کرد و به دلایل اصلی این هجمههای رسانهای و مبدا و منشأ طراحی آنها فکر کرد. نکته دیگر اینکه این هجمههای رسانهای مشکوک نباید بهانه کاهش یا عدم افزایش منطقی بودجه بخش فرهنگ شود.
رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه همچنین در بحث نگاه به بودجه فرهنگی بر ضرورت تفکیک دو موضوع از همدیگر تاکید کرد و گفت: نخستین موضوع میزان و مقدار بودجه فرهنگی است. عدد ۱۹۶۰۰ میلیارد را با هر شاخصی که در نظر بگیرید، کم است. اگر نیازهای بخش فرهنگ را مدنظر قرار دهید بودجه باید افزایش چشمگیری پیدا کند و اگر هم ظرفیتها و قابلیتهای فرهنگی کشور را مدنظر قرار دهیم، باید بودجه را افزایش دهیم.
جعفرنژاد ادامه داد: اگر مقایسهای با شاخصهای جهانی و سرانه فرهنگی کشورهایی که ما در سند چشماندازمان به دنبال آنها هستیم، انجام دهیم، بازهم به اندک بودن بودجه فرهنگی پی خواهیم برد. اگر قصد داریم جایگاه خودمان را در حوزه فرهنگ تثبیت کنیم، باید سرانه فرهنگی را بالا ببریم. بنابراین نخستین موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است که میزان بودجه فرهنگی اندک است. موضوع دوم اثربخشی و کارآمدی این هزینهکردهاست. حتماً باید بررسی شود که آیا همین میزان بودجه به صورت کارآمد و مؤثر مصرف میشود یا خیر؟ سعی ما در سازمان برنامه و بودجه این است که این بودجه را اثربخش هزینه کنیم و سازمانها را طوری هدایت کنیم که این بودجه کارآ هزینه شود. نظارتهایی را روی نهادها دائم و گزارشهای متعددی را از مراجع مختلف را دریافت میکنیم. گزارش هزینهکرد و گزارش عملکرد در مقاطع سه ماهه و حتی ماهیانه را نیز دریافت میکنیم. بنابراین دقت زیادی روی اثربخش بودن این هزینهها داریم. با این اوصاف قائلیم که هنوز میتوان بهره وری بودجه فرهنگ را افزایش داد.
جعفرنژاد در بخش دیگری از این گفتوگو به تلاش جدی سازمان برنامه و بودجه برای نظارت روی محل مصرف اعتبارات دستگاهها اشاره کرد و ادامه داد: تلاش همه مجموعه فرهنگی و سازمان برنامه به عنوان پشتیبان حرکت فرهنگی کشور دو چیز باید باشد: نخست اینکه در راستای افزایش این بودجه حرکت کنیم و دیگر اینکه تلاشهایمان در راستای اثربخش و کارآ هزینه شدن این اعتبارات باشد. تکلیف ما و دستگاههای اجرایی همین است. این هجمهها نباید باعث شود که این حجم ناچیز از بودجه کل کشور، حذف شود.
وی همچنین به اشتباه برخی رسانهها و فضای مجازی درباره رشد بودجه برخی دستگاهها اشاره کرد و گفت: در فضای مجازی مباحث متعددی درباره رشد بودجه مطرح شده است. نکته کلی این است که امسال مقایسه کردن لایحه بودجه سال جاری با لایجه بودجه سال بعد، برای مخاطبان عادی سختتر شده است، چرا که بودجهها تجمیع و هدفمند شده است. نمیتوان بودجه امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با بودجه سال قبل مقایسه کرد و گفت که میزانش رشد داشته است، چرا؟ به این دلیل که در اعتبار امسال وزارت فرهنگ، اعتبار ۱۷ دستگاه دیگر هم دیده شده است و به همین خاطر نباید عدد سال ۱۴۰۰ را با عدد سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد. مشابه همین وضعیت در مورد سازمان تبلیغات اسلامی وجود دارد که تعداد زیادی از دستگاهها ذیل ردیفهای سازمان تبلیغات تجمیع شدهاند. بنابراین بیش از ۹۰ درصد عددهایی که در فضای مجازی درباره رشد بودجه عرصه فرهنگ مطرح میشود، اشتباه است. سازمان برنامه و بودجه اطلاعیهای درباره بودجه فرهنگی را اعلام و عددها را با هم مقایسه کرد. ما در ردیف اصلی دستگاهها، سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود چهار درصد رشد داشتیم اما اگر سرجمع بودجه را درنظر بگیریم با یارانهها و… چیزی حدود ۶ درصد کاهش بودجه به نسبت سال ۱۴۰۰ داریم. باید به این نکتهها توجه کرد.
گزارش: محمد آسیابانی
« خبرگزاری کرامت، راوی حقیقت »
در عصر فریب، در روزگاری که با جنگ روایتها توسط امپراطوریهای رسانه ای رو به رو شده ایم در زمانی که حقیقت را به گردباد میسپارند تا دیده نشود و در دنیایی که خاموشی را برای تاریکی میخواهند ما شمعی برافروخته ایم تا سر آغاز روشنایی گردیم، صدای بینوایان شدهایم تا روایت کنیم حقیقت را...
دفتر مرکزی خبرگزاری در محل ساختمان مرکز اطلاع رسانه و رسانه های نوین مجمع جهانی کرامت است.
تمامی فعالیتهای «خبرگزاری کرامت» در مسیر آگاهی بخشی و برای تعالی بینش است، این خبرگزاری زیر مجموعهای از مرکز اطلاعرسانی و رسانه های نوین «مجمع جهانی کرامت» بوده و فعالیت های آن با هماهنگی آن نهاد معظم صورت میگیرد. ضمنا بروندادها و محصولات متنوع رسانه ای این مجموعه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت های آن متاثر از تشکیلات مومنانه مجمع جهانی کرامت و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.