وام ازدواج 200میلیونی چند خرید و فروش می‌شود؟ / نگاهی به علل وام فروشی و حکم قانونی و شرعی آن

در برخی از سایت‌های فروش وام برخی از افراد اقدام به فروش وام ازدواج خود کرده‌اند. برخی از این افراد هنوز وام خود را دریافت نکردند و در انتظار دریافت وام هستند برخی هم وام خود را دریافت کرده و حاضرند وام خود را به صورت فوری بفروشند.

به گزارش کرامت، در این آگهی‌ها، متقاضی می‌تواند با نرخ سود چهار درصد و با بازپرداخت ۱۲۰ ماهه و با اقساط ماهانه یک میلیون و ۲۰ هزار تومان وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج را از فروشندگان دریافت کند.

در برخی دیگر از این آگهی‌ها افراد با فروش وام ۲۰۰ میلیونی ازدواج از مشتری خود ۸۰ میلیون دریافت می‌کنند و وام را به فروش می‌رسانند. برخی از فروشندگان هم در ازای پرداخت وام ۱۴۰ میلیونی ۶۰ میلیون تومان پیش از پرداخت دریافت می‌کنند و وام را به متقاضی می‌فروشند.

اقساط وام ۲۰۰ میلیون تومانی ازدواج که مربوط به یک زوج است، حدود دو میلیون تومان برآورد می‌شود و همچنین وام گیرنده باید ۴۳ میلیون تومان هم سود وام بپردازد.

در واقع کسی که یک وام ازدواج ۲۰۰ میلیون تومامی می‌خرد باید ۸۰ میلیون تومان برای خرید وام بپردازد و ۴۳ میلیون تومان نیز سود وام بپردازد که در مجموع این وام به قیمت ۳۲۳ میلیون تومان تمام می‌شود.

چرا مردم به دنبال خرید وام ازدواج می‌روند؟

وام ازدواج نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدتی دارد و حتی با قیمت خرید ۸۰ میلیون تومانی نیز برای برخی از متقاضیان وام به صرفه است. چرا که اگر این فرد بخواهد یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی را شبکه بانکی دریافت کند باید آن را به سود ۱۸ درصد به بانک برگرداند.

بانک‌ها معمولا تسهیلات خود را با اقساط ۳۶ ماهه و نهایتا ۶۰ ماهه پرداخت می‌کند، همچنین این وام‌ها به سپرده‌گذاری چندین ماهه نیاز دارد. اقساط یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی عادی با سود ۱۸ و حداکثر بازپرداخت ۶۰ ماهه حدود پنج میلیون تومان برآورد می‌شود که نسبت به اقساط دو میلیون تومانی وام ازدواج بسیار سنگین‌تر است.

از نظر قیمت تمام شده نیز خرید یک وام ازدواج با نرخ سود چهار درصد، بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون نیاز به سپرده‌گذاری ۳۲۳ میلیون تمام می‌شود؛ اما یک وام عادی ۲۰۰ میلیون تومان با نیاز به سپرده‌گذاری، اقساط پنج ساله و سود ۱۸ درصد حدود ۳۰۴ میلیون تومان هزینه‌بر است.

از نظر هزینه تمام شده، اگرچه وام ازدواج هزینه بیشتری دارد اما زمان بازپرداخت آن بلندمدت‌تر است و نیاز به سپرده‌گذاری ندارد؛ در واقع سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام موجب شده که مردم به دنیال خرید وام ازدواج باشند.

سایت‌های خرید و فروش وام برای دسترسی به اطلاعات تماس آگهی دهندگان مبالغی را ابتدا تحت عنوان ثبت‌نام در سایت دریافت می‌کنند که میانگین عضویت در این سایت‌ها ۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

همچنین به ازای هر آگهی هم ۹۵ هزار تومان از متقاضیانی که می‌خواهند آگهی آن‌ها در سایت قرار بگیرد دریافت می‌کنند. درآمد این سایت‌ها با توجه به تعداد آگهی و عضویت‌ زیاد نیست و مبالغ هنگفتی را دربرنمی‌گیرد و به صورت تقریبی از محل عضویت و ثبت آگهی فقط ۲۰ میلیون تومان عاید سایت می‌شود.

در هنگام ثبت‌نام بارها در این سایت‌ها تکرار شده است که مسئولیت ضمانت و درستی آگهی‌ها بر عهده سایت نیست و آن‌ها مسئولیتی را قبول نمی‌کنند و تنها بستری برای ثبت آگهی هستند.

در واقع متقاضی خرید وام مرجع و پشتوانه‌ای ندارد که بتواند به راحتی به آن اعتماد کند. زیرا ممکن است آگهی دهنده وام را بفروشد، ضامن را از خریدار دریافت کند و بعد از آن وام را به فروش نرساند که در این صورت متقاضی متحمل زیان بزرگی می‌شود.

حکم وام فروشی چیست؟

سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره خرید و فروش وام ازدواج از طریق سایت‌های مختلف اظهار کرد: خرید و فروش وام ازدواج غیر قانونی است و صراحتا این موضوع از سوی بانک مرکزی تائید شده است. این وام با استفاده از منابع مردمی و ملی به امر خیر ازدواج اختصاص پیدا کرده است. بودجه وام ازدواج از طریق افرادی که در بانک‌ها سپرده‌های قرض الحسنه دارند، تامین می‌شود. همچنین دولت با اختصاص منابع دولتی قصد شکل گیری کانون گرم خانواده را دارد. از نظر شرعی قطعا خرید و فروش وام مشکل دارد؛ زیرا خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد.

موسویان بیان کرد: به اعتقاد بسیاری از مراجع بزرگ تقلید، خرید و فروش وام خلاف شرع و قانون است. بانک مرکزی با بانک‌هایی که به خرید و فروش وام ازدواج می‌پردازند، به طور جدی برخورد می‌کند، اما خارج از حوزه بانک ها، از دست بانک مرکزی کاری بر نمی‌آید. دولت، بانک مرکزی و قانون گذاران مجلس این خرید و فروش را هیچ وقت قبول نمی‌کنند. البته برخی از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات بانک مسکن قابل انتقال هستند. در بانک مسکن، سپرده سرمایه گذاری خاصی وجود دارد که افراد می‌توانند از امتیاز تسهیلات بانک در قالب گواهی حق تقدم استفاده و یا آن را به افرادی که می‌خواهند، واگذار کنند. اگر فردی تسهیلات را از بانک بگیرد و به فرد دیگری بفروشد و از آن سود کند، خلاف شرع است.

مقصر چه کسی است؟‌

نمی‌توان به جدیت گفت که چه کسی مقصر است، اما قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند. اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر رخ می‌داد، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و قبیح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به خرید و فروش وام دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند. در نهایت لازم است بانک مرکزی فکری به حال روند پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات بانکی کند تا سیستم خرید و فروش وام از بین برود تا زوج‌های جوان مجبور نشوند از راه‌های غلط به خواسته خود برسند.