تحلیل روز : نگاهی بر علل برخی نابسامانی‌ها در بازار

خبرگزاری کرامت: این روزها برخی جریانات که خود جزئی از بانیان وضع موجود هستند و حتی زمانی گرای تحریم ملت ایران را به اوباما دادند و ننگ قراردادهایی همچون «استات اویل» و «پژو» بر دامن آن‌هاست، طلبکارانه به میدان آمده‌اند و با اتکا به تورم موجود، بر طبل ناامیدسازی مردم از آینده می‌کوبند. هرچند سکوت این افراد درگذشته و ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی از سوی آن‌ها را نمی‌توان فراموش کرد، ولی بااین‌وجود به چند نکته پیرامون تداوم گرانی‌ها اشاره می‌کنیم؛

1- دور از انصاف است که همه چالش‌های اقتصادی یک دهه گذشته را گردن دولت سیزدهم بگذاریم و هم‌زمان انتظار داشته باشیم که ظرف شش ماه یا یک سال همه این مشکلات را مرتفع کند. بدیهی است که باید به دولت زمان و فرصت داد تا برنامه‌های مدنظرش را اجرا کند. 2- در ماه‌های گذشته، دولت با بودجه‌ای اقتصاد را مدیریت کرده که دخل‌وخرج آن بر اساس منویات دولت سابق طرح‌ریزی شده است. وقتی می‌توان قضاوت صحیحی از عملکرد دولت سیزدهم داشت که با مدیریت و برنامه‌ریزی خودش، بودجه را به عنوان زیربنایی‌ترین سند اقتصادی سالانه، تدوین و اجرایی کند. 3- مهار و کاهش تورم مستلزم اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی در یک دوره زمانی است تا درنهایت بتوان اثر این اقدامات را بر نماگرهای اقتصادی مشاهده کرد. بااین‌حال، طی ماه‌های گذشته، رشد فزاینده شاخص‌هایی مثل نقدینگی، پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی و ... توسط دولت رئیسی کنترل شده است و قائدتاً مشاهده اثر آن بر تورم، نیازمند گذشت زمان است. 4- بخشی از مشکلات اقتصادی بالاخص در حوزه بازار متأثر از ضعف در سیستم نظارت و کنترل است و تردیدی نیست که باید دولت در این بخش بیشتر متمرکز شود. 5- برخی نیز با تمرکز بر درآمدهای نفتی، بیان می‌دارند که چرا این درآمدها وارد سفره مردم نشده است. این در حالی است که این منابع باید صرف بدهی‌های ارزی دولت و توسعه پروژه‌های سرمایه‌ای شود، نه اینکه به ریال تبدیل شده و به جیب مردم واریز گردد و درنهایت نیز با تشدید تورم، دودش به چشم همین مردم رود.

نکته پایانی: در شرایط فعلی باید محدودیت‌های دولت سیزدهم را در نظر گرفت و برای قضاوت صحیح از عملکرد دولت، مهلت و زمان کافی داد تا برنامه‌هایش را عملیاتی سازد. (نویسنده: علی محمدی)