به گزارش خبرگزاری کرامت؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ فراجا مکلف است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تمامی خدماتی که تنها از طریق دفاتر پلیس +۱۰ به صورت حضوری ارائه میشد، به صورت آنلاین و برخط نیز در اختیار مردم قرار دهد. هدف اصلی این تغییر، تسهیل در ارائه خدمات دولتی و کاهش نیاز به حضور فیزیکی مردم در مراکز پلیس +۱۰ است.
از اهداف این طرح، کاهش بار اداری و فشاری است که بر دفاتر پلیس +۱۰ به دلیل تعداد بالای مراجعات مردمی وارد میشود. با انتقال بخش عمدهای از خدمات به فضای آنلاین، نه تنها از ازدحام در مراکز حضوری کاسته میشود، بلکه امکان ارائه خدمات به صورت ۲۴ ساعته نیز فراهم میشود.
از نکات این طرح، مشارکت فراجا با بخش غیردولتی برای راهاندازی و مدیریت خدمات آنلاین است. در عین حال، با وجود این مشارکت، سهم دولت از درآمد حاصل از این خدمات به خزانهداری کل کشور واریز میشود.
مقرر شده است که آئیننامههای مرتبط با نحوه مشارکت با بخش غیردولتی و تعیین تعرفههای خدمات حضوری و برخط، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ توسط فراجا با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد.
از مزایای این طرح میتوان اشاره کرد به دسترسی سریعتر و راحتتر به خدمات مختلف دولتی از طریق اینترنت و برنامههای کاربردی که مردم دیگر نیازی به انتظار طولانی در صفهای دفاتر پلیس +۱۰ نخواهند داشت و میتوانند از هر نقطهای به خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
« خبرگزاری کرامت، راوی حقیقت »
در عصر فریب، در روزگاری که با جنگ روایتها توسط امپراطوریهای رسانه ای رو به رو شده ایم در زمانی که حقیقت را به گردباد میسپارند تا دیده نشود و در دنیایی که خاموشی را برای تاریکی میخواهند ما شمعی برافروخته ایم تا سر آغاز روشنایی گردیم، صدای بینوایان شدهایم تا روایت کنیم حقیقت را...
دفتر مرکزی خبرگزاری در محل ساختمان مرکز اطلاع رسانه و رسانه های نوین مجمع جهانی کرامت است.
تمامی فعالیتهای «خبرگزاری کرامت» در مسیر آگاهی بخشی و برای تعالی بینش است، این خبرگزاری زیر مجموعهای از مرکز اطلاعرسانی و رسانه های نوین «مجمع جهانی کرامت» بوده و فعالیت های آن با هماهنگی آن نهاد معظم صورت میگیرد. ضمنا بروندادها و محصولات متنوع رسانه ای این مجموعه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت های آن متاثر از تشکیلات مومنانه مجمع جهانی کرامت و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.