اصلاح قانون اساسی؟!

بحث درباره قانون اساسی و لزوم اصلاح آن مدتی است به محافل رسانه‌ای و سیاسی کشیده شده است. شروع مباحث و مواضع مختلف در این موضوع با اظهاراتی از سوی باهنر، نماینده چندین دور مجلس شورای اسلامی آغاز شد؛ نظر اصلاحی باهنر در خصوص قانون اساسی بیشتر معطوف به نهاد قانون‌گذاری کشور است؛ او معتقد است ساختار مجلس کنونی در کشور کارآمدی لازم را ندارد و برای ایجاد نگاه راهبردی و ملی در عرصه قانون‌گذاری، نیاز به مجلس بالادستی همچون مجلس سنا در آمریکا است. بااین‌حال، طرح موضوع اصلاح قانون اساسی کشور از سوی این چهره سیاسی، با نظرات موافق و مخالفی در میان چهره‌های سیاسی مسئول و غیرمسئول مواجه شده است.

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، 18 بهمن‌ماه در ویژه‌برنامه زاویه شبکه 4 سیما گفت: «ما نمی‌توانیم زمان مشخصی برای اصلاح قانون اساسی در نظر بگیریم و بگوییم مثلاً هر 20 سال باید در آن بازنگری کنیم؛ اما هر وقت نیاز شد، باید دست به این اقدام بزنیم».

 سخنگوی شورای نگهبان دیروز (23 بهمن) در پاسخ به سؤالی در این خصوص اعلام کرد: «راه اصلاح قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اگر نیاز به اصلاح قانون اساسی باشد راه بسته نیست و نگرانی وجود ندارد ولی اولویت ایجاب می‌کند از قانون اساسی فعلی استفاده کنیم».

 محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب 19 بهمن‌ماه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: «تغییر قانون اساسی یک تیغ دو لبه است که می‌تواند ما را به پسرفت بکشاند یا بر اساس نیاز واقعی مردم و شرایط زمانه تغییر کند». 4- محمد غرضی، از وزراي دهه ۶۰ نیز از قافله نظردهندگان به موضوع تغییر قانون اساسی جا نماند و چهارشنبه گذشته طی اظهاراتی گفت: «تحقق چنین هدفی کار راحتی نیست؛ زیرا مردم از ایده‌های سیاسیون حمایت نمی‌کنند... تغییر قانون اساسی ناشی از اراده قدرت سیاسی نیست، بلکه این تغییر به دست قدرت اجتماعی شکل خواهد گرفت».

 بااین‌حال به نظر حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا، «الآن وقت مطرح کردن این مسائل نیست؛ ما مشکلات ساختاری که مانع مدیریت و حکمرانی درست کشور شود به آن معنا نداریم، مشکل ما رفتاری و عدم انجام وظایف هر قوه بر اساس ضوابط و وظایفی است که قانون برای آن‌ها مشخص کرده است».

بسيار واضح است که قانون اساسي در بازنگري خود سکوت ندارد و اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به بازنگري آن است، اصلي کامل، جامع، شفاف و صريح است. بااین‌حال همان‌گونه که اصلاح قانون اساسي بنا بر اقتضائات زمان، از احتمالات است، صرف گذشت زمان نیز نمی‌توان دليلي تام براي تغيير آن که ستون فقرات قوانین کشور محسوب می‌شود، دانست؛ چراکه اصلاح بی‌مورد نيز می‌تواند آسیب‌زا باشد. مانايي قانون اساسي به‌عنوان ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي، مبتني بر فرهنگ، باورها و ارزش‌های بنيادين، يکي از مهم‌ترین تفاوت‌های آن با قوانین عادي است و همین تفاوت‌هاست که سطح ضرورت تغییر را از جنجال‌های رسانه‌ای و بگومگوهای سیاسی خارج می‌کند. بنا به فرمايش رهبر معظم انقلاب، «همه چيزهايي که براي اداره امور ملت لازم است، به شکل متين و مستحکمي در اين منشور وجود دارد»؛ لذا به نظر می‌رسد در وضع کنونی کشور، بیش از دعواهای سیاسی و رسانه‌ای بر سر اصلاح قانون اساسی، نیازمند یک عزم ملی جهت عمل به اصول مترقی آن هستیم.

یادداشت روز

(نویسنده: حسین عباسیان)