برآورد تورم در 1401

می‌دانیم مشکل تورم در ایران به سه بخش ساختاری، انتظاری و شوک‌های سیستمی تقسیم می‌شود؛

ساختاری: در دوره‌های مختلف ناترازی بانک‌ها و خلق اعتبار نامولد ازیک‌طرف و از طرف دیگر کسری بودجه در دولت‌های مختلف به‌تناسب شدتی که داشته‌اند، تولید تورم کرده‌اند. هراندازه دولت‌ها موفق به مهار این دو شاخص شده‌اند، شرایط نیز بهبود یافته است. ضمن اینکه افزایش درآمدهای دولت نیز بر روند تورم تأثیرگذار بوده است. از همین منظر با توجه به کاهش هزینه‌های دولت در بودجه انقباضی سال آینده، چنانچه روند تولید درآمد همچون ماه‌های اخیر باشد و هم‌زمان دستورات بانکی رئیس‌جمهور به ‌سرعت اجرا شود، می‌توان امیدوار به کاهش تورم بود.

انتظاری: بخشی از مشکلات اقتصادی در کشور متأثر از فضای سیاسی و تحریم‌ها است که وزن آن به‌تناسب جهت‌گیری دولت‌ها در سیاست خارجه، متفاوت بوده، لیکن مستقیماً بر روی نرخ ارز و بازارهای مالی تأثیرگذار است. هرچند فضای مذاکرات وین مثبت است و دولت در حال تلاش برای رفع تحریم‌ها است؛ اما به دلیل تناقضات هویتی و ژئوپلیتیک میان ایران و غرب، وین نمی‌تواند راه‌حل پایدار رفع تحریم‌ها باشد. در این خصوص دولت سیزدهم برای کاهش اثرات انتظارات سیاسی در اقتصاد، به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول مانده در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ لذا در دوره جدید احتمالاً وزن انتظارات سیاسی در اقتصاد در حداقل خود خواهد بود.

شوک‌های اقتصادی: اجرای قانون ارز ترجیحی در سال آینده، بدون اقناع‌سازی جامعه و مهار دست‌های پیدا و پنهان سودجو در کشور، می‌تواند قیمت کالاهای اساسی و در نهایت شاخص تورم را بالا ببرد. موضوع ناهماهنگی تیم اقتصادی در برخی موارد و موضع‌گیری‌های نسنجیده اقتصادی دولتمردان نیز ازجمله موارد دامن زننده بر شوک‌های اقتصادی است.

نرخ میانگین تورم در ایران در چهار دهه اخیر ۲۳ درصد بوده است. برفرض میانگین تورم و مؤلفه‌های اقتصادسنجی و آنچه گفته شد، بدون شوک‌های اقتصادی، تورم ۲۰ درصدی و با در نظر گرفتن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی، برآورد می‌شود نرخ تورم در سال آینده حول ‌و حوش ۳۰ درصد باشد. البته سیاست‌های دولت در بخش حمایت‌های یارانه‌ای را که منجر به بهبود قدرت خرید خواهد شد را نمی‌توان در مهار تورم نادیده گرفت.

تحلیل روز

(نویسنده: علی محمدی)