به گزارش خبرگزاری کرامت؛ هزاران نفر از شهروندان فرانسه روز شنبه در «پاریس» پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای این کشور با حضور در خیابانها به طرح اصلاح حقوق بازنشستگی دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری «آناتولی» این هفتمین تظاهرات علیه طرح جنجالی ماکرون است که خشم عمومی را برانگیخته است. کارگران پالایشگاههای نفت، حملونقل ریلی، فرودگاهها و جمعآوری زباله روز شنبه دست به اعتصاب زدند. این تظاهرات ابتدا در شهرها «نیس» و «تولوز» آغاز شد و سپس هزاران نفر بعد از ظهر در پاریس تظاهرات کردند.
بر اساس گزارش شبکههای محلی، سازمان اطلاعات فرانسه پیش بینی کرده بین ۸۰۰۰۰۰ تا یک میلیون معترض در خیابانها حاضر شوند. انتظار میرود پاریس به تنهایی میزبان ۱۰۰ هزار معترض باشد. اتحادیههای کارگری قبلا از امانوئل ماکرون درخواست تجدید نظر در این قانون را کرده بودند، اما ماکرون تقاضای آنها را رد کرده است.
«فیلیپ مارتینز» دبیرکل اتحادیه کارگری «سیجیتی» روز شنبه از رئیس جمهور خواست تا نظر مردم را در مورد اصلاحات قانون کار جویا شود.
امانوئل ماکرون این طرح را در مرکز مبارزات انتخاباتی مجدد خود در سال گذشته قرار داد و کابینه وی اعلام کرده که این تغییرات برای جلوگیری از کسری بودجه نظام بازنشستگی در سالهای آینده ضروری است اما طبق نظرسنجیها آنها با مقاومت شدید مردم روبرو هستند و دو نفر از هر سه نفر در سراسر فرانسه از اعتراضات علیه آن حمایت میکنند
« خبرگزاری کرامت، راوی حقیقت »
در عصر فریب، در روزگاری که با جنگ روایتها توسط امپراطوریهای رسانه ای رو به رو شده ایم در زمانی که حقیقت را به گردباد میسپارند تا دیده نشود و در دنیایی که خاموشی را برای تاریکی میخواهند ما شمعی برافروخته ایم تا سر آغاز روشنایی گردیم، صدای بینوایان شدهایم تا روایت کنیم حقیقت را...
دفتر مرکزی خبرگزاری در محل ساختمان مرکز اطلاع رسانه و رسانه های نوین مجمع جهانی کرامت است.
تمامی فعالیتهای «خبرگزاری کرامت» در مسیر آگاهی بخشی و برای تعالی بینش است، این خبرگزاری زیر مجموعهای از مرکز اطلاعرسانی و رسانه های نوین «مجمع جهانی کرامت» بوده و فعالیت های آن با هماهنگی آن نهاد معظم صورت میگیرد. ضمنا بروندادها و محصولات متنوع رسانه ای این مجموعه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت های آن متاثر از تشکیلات مومنانه مجمع جهانی کرامت و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.