ثبات در سیاست‌گذاری ارزی

به گزارش خبرگزاری کرامت؛ اساسا نرخ ارز دو جنبه مولد و سوداگری دارد و از طرفی یک رابطه تبدیل است و کارکردی آن واحد شمارش و واسطه تبدیل است و البته در حوزه بین‌الملل می‌تواند کارکرد ذخیره ارزش نیز باشد. اگر جنبه مولد آن تقویت شود می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت تجاری و تراز پرداخت‌ها و در نتیجه رشد تولید ملی استفاده کرد. اما چنانچه جنبه سوداگری ارز تقویت شود، در این صورت به جای حالت تثبیت‌کننده، جنبه بی‌ثبات‌کننده می‌یابد به گونه‌ای که در شرایط ایجاد محدودیت و اختلال در جریان ارز، می‌تواند موجبات تورم با جنس فشار هزینه، تضعیف تولید و در نهایت بحران نماید.

در واقع سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی چه در نوع اعمالی و چه در نوع اعلامی آن در حوزه ارزی و پولی‌ـ مالی باید ویژگی‌های مهمی همچون ثبات، پایداری، تداوم، دوراندیشی و پویایی را داشته باشد تا این نهاد اقتصادی با عنوان یک بازیگر و بازارگردان قابل احترام در بازار شناخته شود. دولت و متولی اصلی ارز یعنی بانک مرکزی باید با ایجاد ثبات در سیاست‌هایش و تمرکز بر اجرای آن، به بازار علامت‌دهی کنند. نمی‌شود که در طول دو یا سه سال چند نوع نرخ و بازار ارز شکل بگیرد، نمی‌شود که گاهی بازار توافقی را حذف، و هفته بعد آن را رسمیت دهیم؛ گاهی فروش ارز با کارت ملی را حذف، و هفته بعد آن را بازگردانیم. این ناپایداری در سیاست‌ها، علاوه بر اینکه زمینه پرش‌های مکرر در نرخ ارز را فراهم می‌کند، مرجعیت را از بانک مرکزی در کشور سلب می‌کند.

کشور ما تجربه سه دهه آزمون و خطا در نظام ارزی دارد. باید این تجربیات در اندیشکده‌ها و مبادی علمی به بحث گذاشته شود و خروجی آنها به عنوان تصمیم‌های نهایی، به دولت ارائه شود. دولت باید تصمیم‌ها و مشورت‌های لازم را از مراکز تصمیم‌سازی که اتصال به دانشگاه‌ها دارد اخذ کند و آنها را با مقتضیات و الزامات اجرایی وفق دهد.

نکته مهم اینجاست که چنانچه مرجعیت بازارگردانی از دولت و بانک مرکزی آن سلب شود، در این صورت بخش‌های دیگر، علامت‌دهی به بازار را در دست می‌گیرند که در اغلب اوقات همان سوداگران و سفته‌بازهای نامولد هستند. از این منظر لازم است بانک مرکزی اصول سیاست‌گذاری را رعایت کند.

علی محمدی