به گزارش خبرگزاری کرامت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی کرده و در نهایت با این طرح موافقت کردند.
مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توضیح جزئیات این طرح بیان کرد: ایده ابتدایی تغییر ساعت به سال ۱۸۹۵ در زمان جنگ جهانی اول باز میگردد. به دنبال آن در سال ۱۹۱۶ بحث تغییر ساعت در آلمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی اجرایی شد. کاهش مصرف انرژی، بهره برداری از زمان و کاهش جرم از دلایل موافقان برای اجرای تغییر ساعت بود. اما در ادامه تحقیقات نشان داد که نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف انرژی نداشته است بلکه حتی در مواردی به افزایش مصرف انرژی منجر شده است. پژوهش ها نشان میدهد تاثیر مخرب بر سلامت مردم و افزایش تصادفات از دیگر نتایج تغییر ساعت بوده است.
وی گفت: امروز ۷۰ کشور دنیا از قانون تغییر ساعت پیروی نمیکنند. خیلی از کشورهای اسلامی نیز به دلیل تعویق زمان افطار در ماه مبارک رمضان این قانون را اجرایی نمیکنند. اخیرا اتحادیه اروپا نیز با ارای قاطع به کشورهای عضو اجازه داده تا در خصوص تداوم اجرای تغییر ساعت یا توقف اجرای آن تصمیم گیری کنند.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند. در صورت تصویب ماده واحده این طرح، از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ میگردد.
« خبرگزاری کرامت، راوی حقیقت »
در عصر فریب، در روزگاری که با جنگ روایتها توسط امپراطوریهای رسانه ای رو به رو شده ایم در زمانی که حقیقت را به گردباد میسپارند تا دیده نشود و در دنیایی که خاموشی را برای تاریکی میخواهند ما شمعی برافروخته ایم تا سر آغاز روشنایی گردیم، صدای بینوایان شدهایم تا روایت کنیم حقیقت را...
دفتر مرکزی خبرگزاری در محل ساختمان مرکز اطلاع رسانه و رسانه های نوین مجمع جهانی کرامت است.
تمامی فعالیتهای «خبرگزاری کرامت» در مسیر آگاهی بخشی و برای تعالی بینش است، این خبرگزاری زیر مجموعهای از مرکز اطلاعرسانی و رسانه های نوین «مجمع جهانی کرامت» بوده و فعالیت های آن با هماهنگی آن نهاد معظم صورت میگیرد. ضمنا بروندادها و محصولات متنوع رسانه ای این مجموعه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت های آن متاثر از تشکیلات مومنانه مجمع جهانی کرامت و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.