عزم قوه قضائیه برای برخورد با تغییر کاربری اراضی

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: تغییر کاربری اراضی خسارت سنگینی برای کشور به همراه دارد و به همین علت باید بدون هیچ‌گونه چشم‌ پوشی با این تخلف برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری کرامت به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین علی شعبانی در نشست مشترک شورای مدیران قضائی با مدیران اجرایی استان قزوین با بیان اینکه مهم‌ترین و کارآمدترین راه حفاظت از اراضی کشاورزی پیشگیری و صیانت است گفت: میزان برخورد دستگاه قضائی استان با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی در یکسال گذشته ۲ برابر پنج سال قبل از آن بوده است.

مقام ارشد قضائی استان قزوین افزود: مبارزه با فساد یکی از موضوعات اصلی و مأموریت‌های مهم دستگاه قضائی است که به جد دنبال می‌شود و مردم از ما انتظار دارند که در این حوزه با قوت کار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای مقابله جدی با تغییرکاربری های غیرمجاز باید وحدت و انسجام لازم بین دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد، ابراز کرد: موضوع حفظ کاربری اراضی اگر جدی گرفته نشود آیندگان ما را مورد نقد قرار خواهند داد.

شعبانی تصریح کرد: جهاد کشاورزی نقش ناظر را در زمینه حفاظت از اراضی بر عهده دارد و برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی هر دستگاه به فراخور وظیفه اش باید عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: برای برخورد جدی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز لازم است تا کارگروهی به صورت ویژه و فعال این موضوع را پیگیری و دنبال کند.

وی اضافه کرد: خسارت‌های سنگینی که تغییر کاربری اراضی برای کشور دارد مسئولیت همه مدیران را در پیشگیری و برخورد در این حوزه سنگین‌تر می‌کند و باید بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی و قاطعانه با متخلفان برخورد شود و باید طوری مبارزه با فساد کنیم که حقوق شهروندان تضییع نشود.

علی شعبانی افزود: قانون برای همه یکسان است و عقلانیت و انصاف اقتضا می‌کند که از سو استفاده آن‌هایی که وصل به قدرت و یا ثروت هستند نیز جلوگیری شود و اگر ساختمان‌های آن‌هایی که برای تفریح به شکل غیرمجاز احداث شده‌اند تخریب شود، نارضایتی پیش نمی‌آید.

وی تاکید کرد: مسؤولان جهاد کشاورزی در مورد ویلاهای ساخته شده به شکل غیرمجاز در اراضی کشاورزی پرونده تشکیل نداده‌اند و این قابل توجیه نیست و باید هرچه سریع‌تر با عوامل ساخت ویلاهای غیر قانونی که در استان ساخته شده برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: از این پس این جلسات به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و اهمال چه در اجرای احکام قلع و قمع و چه در انجام وظایف قانونی به هیچ وجه پذیرفته نیست و دادستانی با عنوان ترک فعل و مسامحه در انجام وظایف قانونی به موضوعات ورود خواهد کرد.