به گزارش خبرگزاری کرامت؛در جلسه علنی نوبت سوم ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ در تبصره ۲، بابک افقهی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از تریبون مجلس، اعلام کرد: مصوبه قبلی که آقای دلخوش طرفدار آن بودند بدان معناست که حقوق های ۲۰۰ میلیونی و ۳۰۰ میلیونی به میان خواهد آمد، بنده از اینجا این را اعلام کردم تا در جریان قرار بگیرید. بنده از اینجا میگویم تا ثبت شود مستثنی کردن رفاهیات از سقف بودجه یعنی افزایش وحشتناک حقوق.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دولت، بیان کرد: آقای افقهی اجازه دهید بنده عین ماده ۴۰ قانون تنظیم مقررات ۱ را میخوانم که قانون دائمی است تا دیگر این حرف زده نشود که مجلس گفته حقوق ها ۴۰۰ میلیونی پرداخت شود. بر اساس این بند اجازه داده میشود اعتبار برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا به صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. این حکم قانون دائمی است. از طرف دیگر ما یک سقف ۷ برابر داریم و حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و سقف پرداخت نیز حدود ۵۶ میلیون تومان پیش بینی شده است. اینکه میگویید مجلس حقوق ۲۰۰ میلیونی یا ۴۰۰ میلیونی به میان آ ورده صحیح نیست. حرفی پشت تریبون میزنید که در جامعه حرف ایجاد میکند.
« خبرگزاری کرامت، راوی حقیقت »
در عصر فریب، در روزگاری که با جنگ روایتها توسط امپراطوریهای رسانه ای رو به رو شده ایم در زمانی که حقیقت را به گردباد میسپارند تا دیده نشود و در دنیایی که خاموشی را برای تاریکی میخواهند ما شمعی برافروخته ایم تا سر آغاز روشنایی گردیم، صدای بینوایان شدهایم تا روایت کنیم حقیقت را...
دفتر مرکزی خبرگزاری در محل ساختمان مرکز اطلاع رسانه و رسانه های نوین مجمع جهانی کرامت است.
تمامی فعالیتهای «خبرگزاری کرامت» در مسیر آگاهی بخشی و برای تعالی بینش است، این خبرگزاری زیر مجموعهای از مرکز اطلاعرسانی و رسانه های نوین «مجمع جهانی کرامت» بوده و فعالیت های آن با هماهنگی آن نهاد معظم صورت میگیرد. ضمنا بروندادها و محصولات متنوع رسانه ای این مجموعه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه بوده و فعالیت های آن متاثر از تشکیلات مومنانه مجمع جهانی کرامت و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.