گزارش کرامت از تخلفات هیات دوچرخه‌سواری خراسان رضوی؛ متهمان همچنان برمسند ریاست‌اند!

پس از گذشت 2 سال از آغاز روند حقوقی تخلفات هیئت دوچرخه‌سواری خراسان رضوی اما همچنان متخلفین بر مسند ریاست مشغول کارند!

به گزارش خبرگزاری کرامت، داستان تخلفات متعدد هیات دوچرخه سواری از آنجا شروع شد که یکی از افشاگران فساد در حوزه ورزش، گزارشی را در خصوص برخی تلفات در هیات دوچرخه‌سواری به اداره کل ورزش خراسان رضوی می‌رساند. پرونده ای تشکیل و افرادی که در مظان اتهام بودند احظار و از آنها درخواست می‌شود دفاعیات و مستندات خود را ارایه نمایند. ماجرا بعد از این با سندسازی‌ها و جعل اسناد و احکام توسط متخلفین عمیق‌تر وحساس‌تر شده و کار به دستگاه قضا کشیده می‌شود. جالب‌تر اینکه متخلفین به جای پاسخگویی، از فرد گزارش دهنده فساد به جرم نشر اکاذیب شکایت می‌کند، ولی با توجه به مدارکی که از طرف وی ارایه می‌شود دادگاه گزارشگر فساد را تبرئه می‌کند!

ماجرا همان زمان در روزنامه قدس نیز توسط یکی از خبرنگاران مطالبه‌گر وضدفساد این رسانه پیگیری می‌شود. در این گزارش شرح مختصری از برخی تخلفات این هیات ارایه شده و در همین خبر نیز آغاز رسیدگی قضایی به این پرونده در دادســرای ناحیه 2 مشــهد اعلام می‌شود. رسیدگی که به نظر می‌رسد به دلایلی هنوز منجر به نتیجه نشده و متخلفینی که ادعای آنها در دادگاه رد شده همچنان بر کرسی ریاست تکیه زده‌اند!

مروری تیتروار بر تخلفات؛ از تخلفات مالی تا جعل حکم و سندسازی

اگر بخواهیم به اختصار به تخلفات این پرونده اشاره بکنیم باید گفت:
تخلف1: معرفی یک فروشگاه به عنوان باشگاه ورزشی و دریافت وجوه به صورت غیرقانونی از دوچرخه سواران توسط فروشگاه آ 

تخلف2: سندسازی برای لاپوشانی تخلف1؛ با جعل حکم قهرمانی توسط هیات دوچرخه سواری برای ع.ص مالک فروشگاه آ به منظور دریافت مجوز باشگاه

تخلف3: واگذاری غیرشفاف و غیر قانونی تبلیغاتی محیطی پیست ثامن به یک فروشگاه دوچرخه فروشی خاص( فروشگاه آ)

تخلف4: سندسازی و فریب سیستم نظارتی و حراست اداره ورزش برای لاپوشانی تخلف3؛ برای وجاهت بخشیدن به واگذاری غیرقانونی تبلیغات، قراردادی صوری و ساختگی به تاریخ سال 95 تهیه می‌شود، با امضای نایب رئیس هیات؛ در حالی که این نایب رئیس در سال 97 منصوب شده است!

تخلف5: اجاره دوچرخه‌های هیات دوچرخه سواری به افراد و خروج غیرقانونی آنها از پیست ثامن الائمه

تخلف6: جذب اسپانسر و حامی مالی بدون وجود مستندات شفاف مالی و مشخص نبودن محل هزینه‌کرد آنها

تخلف7: دریافت مبالغی خلاق قانون از ورزشکاران خارج از لیست تیم ملی، برای حضور در اردوی تیم ملی در مشهد

و ... موارد دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.

از سیر تا پیاز تخلفات!

در این پرونده به تخلفات یکی از مسئولین هیات دوچرخه‌سواری در زمانی که پشــت میز ریاست حضور داشــته پرداخته شده که با همراهی برخی افراد و بدون رعایت تشریفات قانونی، پیست دوچرخه سواری ثامن الائمه مشهد را از اداره کل ورزش و جوانان استان تحویل گرفته و انواع انتفاع و بهره‌برداری‌های غیرقانونی را از این فضا انجام می‌دادند. اولین گام خلاف ضابطه این افراد، واگذاری تبلیغات در ورزشگاه به یک فروشگاه خاص است، که پس از بررسی مشخص شد این فروشگاه بدون شفافیت مالی وطی شدن روند قانونی و عقد قرارداد اقدام به تبلیغ دو برند از دوچرخه های خود می‌کرده است. با بررســی دقیقتر و روشن شدن پشت پرده این ماجرا، ابهامات هر لحظه بیشتر و بیشترشد، چرا که معلوم نبود در چند سال اجاره پیست دوچرخه سواری که روال قانونی آن هم دارای اشکال است، چه میزان درآمد کسب و درآمدهای حاصل از انجام تبلیغات و... مجموعه به چه حسابی واریز شده است؟

بازخوانی یکی از مدارک جمع آوری شــده گواه این ماجرا بود که این مسئول خارج از چارچوب قانونی تعداد 20 دوچرخه حرفه ای را به صورت اجاره ای به افرادی خاص واگذار می‌کند و در ازای آن و به صورت ماهیانه از هر کدام آنها حدود 400هزارتومان اجاره دریافت می‌کرده است. حتی مسئول متخلف در آن زمان از هر نفر 5میلیون تومان چک ضمانت بدون تاریخ دریافت کرده بود. این حاشیه سازی ها درحالی صورت می‌گرفت که دوچرخه ها باید در محل پیست نگهداری و نباید از پیست خارج می‌شدند.

در حالی این سلسله اقدام های شک برانگیز صورت می‌گرفت که در یکی دیگر از اسناد هم آمده بود وجوه حاصل از این اقدام ها به حساب اداره کل ورزش و جوانان واریز شــده اســت، درحالی که ردگیری مالی نشان میداد این موضوع هم صحت ندارد و وجوه حاصله به حساب فردی در یک فروشگاه ورزشی واریز می‌شده است. حتی در تبلیغات محیطی پیست دوچرخه سواری، فروشگاه مذکور به عنوان باشــگاه آ معرفی می‌شود و به همین واسطه برخی ورزشکاران برای دریافت خدمات به آنجا مراجعه می‌کنند که در ادامه مشخص می‌شود پای باشگاه ورزشی در میان نیست، چرا که اصلا باشگاهی با این نام ثبت نشده و مجوز فعالیت نداشته است. از سوی دیگر در یکی از اســناد ارائه شده آمده که مسئول متخلف برای پوشاندن اقدام های لورفته و دســت و پا کردن راه فرار، برای مالک فروشگاه مذکور تحت عنوان پیشکســوت این رشته یک حکم قهرمانی در رشته «تایمتریل» صادر می‌کند، اما کنکاش در ماجرا نشان می‌دهد در زمان صدور مدرک مذکور هیچ مســابقه ای برگزار نشده بود!

در اقدامی دیگر برای سندسازی قراردادی برای تبلیغاتی در پیست با این باشگاه به تاریخ 2 سال قبل آماده می‌شود ولی از اقبال بد و یا تعجیل در سندسازی اشتباه فاحش دیگری هم مرتکب می‌شوند و کسی به عنوان نایب رئیس هیات این قرارداد را مثلا در سال 95 امضا می‌کند که خودش در سال 97 وارد این هیات شده است! همین موضوع نیز خود سندی می‌شود بر اثبات ساختگی بودن این قرارداد و اقدام مجرمانه ای دیگر در این پرونده!

از دیگر تخلفات لو رفته و در حال بررسی ماجرا این است که در سال 96 اردوی تیم ملی دوچرخه سواری در پیست ثامن الائمه برگزار و در ادامه مشخص می‌شود حدود 15 نفر هم خارج از فهرست تیم ملی در محل حضور داشــته اند که از آنها مبالغی به صورت غیر شفاف و غیر قانونی نیز گرفته شده بود.

موارد تخلفات مرتبط با این هیات منوط به این جریانات نبوده و بررسی های بیشتر و مروری بر افشاگری های برخی کانالهای منتقد(که با انتشار مستنداتی غیرقابل انکار ادعاهایی را طرح کرده اند)، حکایت از این دارد که برخی اتفاقات و زدوبندها نیز در ارتباط با تربیت بدنی شهرداری مشهد وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق و موشکافی بیشتر هم از سوی بازرسی شهرداری وهم اداره کل ورزش استان است.

رسیدگی قضایی پرونده

با وصول این مستندات رســیدگی دقیق به ماجرا از سال 98 در دســتگاه قضایی و در دادســرای ناحیه 2 مشــهد آغاز شــد، اما اکنون با گذشت دو سال مشخص نیست که چرا همچنان راه به جایی نبرده است و متهمین آزاده در همان محل هیات مشغول کارند!

به نظر می‌رسد دوستان در اداره کل ورزش و جوانان در دوره قبل تمایل چندانی به پیگیری این پرونده نداشته و این داستان هم به داستان های هزار و یک شب بایگانی شده در کشور میز مدیران پیوسته است.

خبرگزاری کرامت، به عنوان نماینده مردم و افکار عمومی از دستگاه های نظارتی و به خصوص حراست اداره کل ورزش و جوانان استان می‌خواهد تا با ورود جدی و به جریان انداختن این پرونده، ضمن روشن شدن حقیقت ماجرا و مجازات متخلفین، مانع تدوام تخلفات و همچنین و سوءاستفاده دیگران در موارد مشابه شود.